الصحافيون يدخلون في إعتصام مفتوح إلى حين " فكّ الحصار "
بن سدرين تدعو الأحرار عبر " إيلاف " إلى مساندة راديو "كلمة"

إسماعيل دبارة من تونس: أعلن صحافيو وتقنيّو راديو "كلمة" التونسي الالكترونيّ دخولهم الأربعاء في اعتصام مفتوح إلى حين فكّ ما قالوا إنه حصار مضروب على مقرّ الراديو منذ يوم أمس الثلاثاء. وحصل تصعيد كبير بين صحافيي راديو " كلمة " و أعوان أمن بالزيّ المدني حاولوا منع الصحافيين والتقنيين العاملين بالراديو الالتحاق بمقرّهم وسط العاصمة التونسية، واعتقلوا لساعات الصحافي محمد ظافر عطيّ. ويرى متابعون إنّ إعلان راديو "كلمة" عن بدء بثه على القمر الصناعي "هوت برد" منذ يوم الاثنين 26 يناير/كانون الثاني الجاري قد يكون سببًا في التصعيد الأخير ضدّه.

واستنادًا إلى تصريحات عدد من العاملين في "كلمة "فإنّ " أعداد ضخمة من الأمن بالزي المدني المرابطة منذ الصباح الباكر تحاصر مقر راديو "كلمة" إضافة إلى مقر المجلس الوطني للحريات الذي يوجد في العمارة نفسها، حيث حاولت سكرتيرة المجلس التي قدمت لمزاولة عملها الدخول لكنها منعت و تم تهديدها إن هي عادت مرة أخرى كما تم منع الناشط الحقوقي زهير مخلوف القادم لزيارة مقر الراديو وتم الاعتداء عليه بالعنف اللفظي والجسدي، إضافة إلى الاعتداء بفاحش القول الصحفيّة فاتن الحمدي التي كانت بصدد تصوير عملية الاعتداء على زهير مخلوف من شرفة مقر الراديو".

و يقول صحفيون بالراديو الالكترونيّ إن أعوان الأمن توجّهوا إلى عمر المستيري، مدير تحرير "كلمة"، بالسب و الشتم و الألفاظ النابية أثناء دخوله و خروجه من المقرّ".

و قالت الصحفية فاتن حمدي لإيلاف:" أعلنّا دخولنا في اعتصام مفتوح بمقر الراديو نهج أبو ظبي بشارع الحرية بالعاصمة بداية من اليوم الأربعاء و نرغب من خلال هذا الاعتصام إدانة حصار العمل الصحفي الحر والمستقل و لنطالب بفك الحصار و الكف عن كل المضايقات التي يتعرض لها فريق "كلمة".

ودعت حمدي" كل أحرار العالم إلى مساندتهم في تحركهم المشروع مؤكّدة أن هذه الممارسات لن تمنع فريق "كلمة" من مواصلة عمله من أجل صحافة حرة و مستقلة و نزيهة".

 الصحفية و الناشطة الحقوقيّة سهام بن سدرين رئيسة تحرير راديو "كلمة" الالكتروني قالت لإيلاف إنّ هذه الهجمة تأتي نتيجة لعاملين اثنين أولهما مراكمات سابقة بعد أن تمكن الراديو من تجاوز عدد من العقبات و المحرمات ليحافظ على استقلاليته و يضطلع بوظيفته ، وعامل ثان يتعلّق بالإعلان رسميا عن انطلاق البثّ الفضائي لكلمة عبر القمر الاصطناعي "هوت برد".

و قالت بن سدرين إنّ راديو "كلمة" إذاعة ممنوعة من الذبذبة التي جعلتها السلطة التونسية حكرا على المقربين منها فقط مما دفع بنا إلى الالتجاء إلى الشبكة العنكبوتية لإيصال أصواتنا ، و تضيف:"أولى العقبات التي وضعتها الحكومة أمامنا منذ العام 1999 هي عقبة الحصول على رخصة للعمل القانونيّ ، و قد توجهنا برسالة إلى رئيس الجمهوريّة لمّا دعا في خطاب رئاسيّ له الصحافيين إلى الشجاعة والتحرّر من الرقابة الذاتيّة، وتعهدنا من قبلنا بذلك وتوجهنا إلى وزير الداخلية بمطلب رخصة بثّ بعد أن استوفينا كلّ الإجراءات القانونيّة اللازمة . لكنّ السيد الوزير رفض منحنا الترخيص الذي يمكننا من الحصول على رقم في سجلات المحكمة التجاريّة مما يحفظ وجودنا بشكل قانونيّ".

وإعتبرت رئيسة تحرير "كلمة" التشريعات التونسية في هذا الصدد "مليئة بالمحرمات" على حدّ تعبيرها فهي تقوم على "جملة من الممنوعات ، فتونس البلد الأول الذي يملك تشريعات للذبذبات صدر في 2002 وتشكلت بموجبه وكالة تعنى بهذا الموضوع، ولكن إلى حدّ اليوم لم يصدر الأمر التنفيذيّ الذي يفسر للمواطن كيفيّة تقديم مطلب للحصول على رخصة أو تحديد الشروط.

وتحدّثت بن سدرين عن "مضايقات بالجملة تستهدف الراديو الالكترونيّ منذ إنشائه في العام 2007 ، كقطع خطّ الانترنت و تعنيف الصحفيين العاملين به وتهديدهم ورفع قضية ضدّ الصحافية نزيهة رجيبة على خلفية نشاطها بكلمة".

وأكدت أن الراديو ببثه اليوم عبر القمر الاصطناعي لا يخالف القانون البتة، "فنحن نبثّ من ايطاليا ونخضع للقانون الايطاليّ وليس للقانون التونسي الذي لم ينظم بعد هذا القطاع".

وبالنسبة إلى بن سدرين فإنّ تجاوز عقبة "طلب الرخصة" بالنسبة إلى النظام الذي وصفته بـ"صاحب العقلية المبنيّة على احتكار الفضاءات العمومية والذي يريد إعلامًا تابعًا له ولا يريده مستقلاً أو معارضًا" هو ما دفع إلى إصدار التعليمات بمحاصرة الراديو ومنع صحافييه وضيوف برامجه من الدخول.

وشدّدت على أنّ "كلمة لم يهادن يومًا بل هو متشبث باستقلاليته و بدأ بعمل تطوّعي ارتقى فيما بعد إلى عمل مهنيّ حصل على دعم إحدى المنظمات الأجنبية غير الحكوميّة لينتدب صحافيين وتقنيين يشتغلون نصف الوقت أو وقتًا كاملاً، كلّ حسب ظروفه".

وبخصوص الحملة التي تعرض لها سهام بن سدرين في الآونة الأخيرة من قبل عدد من الصحف الرسمية والأجنبيّة وتتهمها باستمرار بالمتاجرة بـ "العمل الصحافي وحقوق الإنسان"، ردّت قائلة: "وكالة الاتصال الخارجيّ الحكوميّة هي التي تقف وراء الحملة ضدّي في عدد من الصحف الصفراء و بعض الصحف العربية والأجنبية التي تستعدّ للقذف بمقابل ماديّ وقد طالتني الحملة في كلّ من المغرب و لبنان و سويسرا و الولايات المتحدة و المملكة المتحدّة و في فرنسا مؤخّرًا عبر مجلة جون افريك".

وختمت قائلة :"أنا أطلب من كلّ الصحافيين الأحرار في تونس وخارجها الاضطلاع بمهمتهم في هذه الحرب التي تفتحها السّلط التونسيّة ضدّ مبادرة بسيطة ومستقلة تحاول القيام بوظيفتها بإمكانيات محدودة للغاية وفي ظروف سيئة ، بهدف إنشاء إعلام بديل و مستقلّ عن أيّ سلطة أو حزب سياسي ".

ولم تُصدر الحكومة التونسيّة من جهتها - إلى حدّ كتابة التقرير- أيّ تعليق عن اعتصام الصحافيين وإتهاماتهم لها بحصار مقرّ راديو كلمة الذي أنشا في العام 2007 ، وتعرّض في يوليو الماضي إلى عملية قرصنة وحجب أدت إلى إتلاف محتوياته بالكامل قبل أن يعاود البثّ من جديد بشكل يوميّ. وأعلن الراديو الالكترونيّ يوم الاثنين الماضي انطلاق بثه على القمر الاصطناعيّ مقابل احتفاظه بالمواد المقروءة والمسموعة والفيديو والأخبار اليوميّة عبر موقعه الالكتروني.