البوليس التونسي يواصل ملاحقة الصحافيين العاملين في وسائل الإعلام المستقلة
 

أوقفت الشرطة التونسية ظهر السبت 7 فيفري الصحفية براديو كلمة فاتن حمدي عندما كانت متواجدة بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة صحبة صديقتين لها. وقد تم اقتيادها إلى مركز الشرطة بنهج يوغسلافيا واحتجازها لمدة ثلاث ساعات، حيث تم تفتيش محفظتها اليدوية واستجوابها حول عملها براديو كلمة وتهديدها بتلفيق قضية لها وحبسها في صورة مواصلة عملها. وقد تم تحرير محضر في أقوالها لم توقّع عليه.
وبالتزامن نفس اليوم، مورس السيناريو نفسه مع الفريق الصحفي العامل بقناة الحوار التونسي (أيمن الرزقي وأمينة جبلون وبدر السلام الطرابلسي) الذين تم اقتيادهم إلى مركز الشرطة بنهج كولونيا وسط العاصمة بعد تغطيتهم لندوة بمقر حزب حركة التجديد. وقد تم احتجاز كل واحد منهم مدة ساعتين واستجوابهم حول عمل قناة الحوار وتحريضهم على الانقطاع عن العمل بها مقابل وعدهم بتوفير شغل آخر لهم بوسائل إعلام حكومية.
وتعرضت أمينة جبلون لتفتيش محفظتها الخاصة كما تم دون وجه قانون حجز آلة تصوير رقمية وبطاقات تخزين وأقراص ممغنطة وميكروفون من زملائها.
خلفـيّة
تأتي هذه الملاحقات في سياق تدهور خطير للحرّيات وهجمة جديدة من السلطات التونسية على وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة خلال الأيام الماضية :
1-  اقتحام مقرّ راديو كلمة يوم 30 جانفي من قبل البوليس السياسي بعد أيام من محاصرة المبنى وإيقاف بعض الصحفيين. وجرى هذا الاقتحام بحضور قاضي التحقيق الذي أشرف على عملية حجز أجهزة إعلامية وأدوات عمل شخصية للصحافيين بالراديو، ثم تم غلق المقر واستبدال أقفاله. كما فتح تحقيق قضائي ضد سهام بن سدرين  رئيسة تحرير كلمة بتهمة "بث إذاعي دون الحصول على ترخيص قانوني"، وهو ما تنفيه هيئة الراديو التي تعتبر ما تعرضت له تعسّفا وخرقا للقانون نظرا لأنّ القوانين التونسية لا تمنع القيام بنشر مضامين سمعية أو بصرية أو مكتوبة على شبكة الانترنت، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى عمل كلمة، ولا يتطلب ذلك ترخيصا.
 ومنذ غلق مكتب كلمة يخضع الصحافيون العاملون بها لملاحقات البوليس السياسي والمراقبة اليومية اللصيقة والقطع العشوائي لخطوطهم الهاتفية الخاصة.
2- مصادرة العدد 113 من أسبوعية "الطريق الجديد" لسان حركة التجديد المعارضة يوم 31 جانفي بسبب نشرها لمضمون استنطاق السيد بشير العبيدي أحد المتهمين في قضية أحداث الحوض المنجمي. ومن الخروقات أنّ إدارة الصحيفة لم تتلق أيّ إشعار من قبل السلطات القضائية وبلغها الخبر مثل سائر المواطنين عبر  وسائل الإعلام الرسمية.
وتم تبرير هذا الحجز بمخالفة قانون الصحافة الذي يمنع نشر مضامين أعمال قضائية قبل تلاوتها في جلسة عمومية، لكنّ إدارة "الطريق الجديد" عارضت عملية المصادرة باعتبار أنّ نصّ الاستنطاق المذكور سبق أن تلي في جلستين بمحكمة قفصة الايتدائية، يومي 4 و13 ديسمبر 2008.  
-إقرار الحكم بحبس الصحفي بقناة الحوار التونسي الفاهم بوكدوس ستة أعوام غيابيا على خلفية تغطيته لوقائع التحركات الشعبية الاحتجاجية بولاية قفصة خلال العام الماضي. وقد أدين بوكدوس مع جملة من النقابيين قادوا التحركات المذكورة في المدن المنجمية وصدرت أحكام بحبسهم من سنتين إلى 8 سنوات. 
والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع:
- يعبّر عن قلقه المتزايد إزاء هذه الهجمة الجديدة على الحريات في تونس والتي تستهدف خاصة الصحافيين المستقلين.
- يطالب بوقف التتبعات الجارية ضد الصحفي الفاهم بوكدوس وأن يقع ضمان احترام مواصلته لعمله بكلّ حرية.
- يدين الملاحقات الأمنية الجارية ضد الصحافيين المستقلّين ويطالب بأن يقع ضمان سلامتهم أثناء قيامهم بعملهم.
-  يستنكر مصادرة العدد 113 من الطريق الجديد ويعبّر عن تضامنه الكامل مع هيئة إدارتها.
- يدين قيام السلطات بغلق مكتب كلمة وحجز تجهيزاته دون وجه قانوني ، ويطالب بوقف التتبعات الجارية ضد الصحفية سهام بن سدرين.
عن المرصد
نائبة الرئيس
نزيهة رجيبة

عندما تنتشر ظاهرة القمع تخلق بيئة مناسبة لبروز ظاهرة الرشوة وسرعان ما تنشأ بين هاتين الظاهرتين علاقة تلازم وتفاعل ويتكاملان في نخر جسد المجتمع فينهكانه ويشلان قدراته على النهوض وتحسس سبل الحياة الكريمة.
وعموم التونسيين يكتوون يوميا ويتلظون بنار هاتين الظاهرتين اللتين أطبقتا على حياة المواطنين في جميع مناحي حياتهم بسبب انفراد التجمع الدستوري الديمقراطي(الحزب الاشتراكي الدستوري سابقا) لأكثر من نصف قرن بالحكم ومصادرته لجميع الحريات الفردية والجماعية وتحكمه بمصادر المعلومات ووسائل الإعلام وهيمنته على السلطات الثلاثة.
وقد لعب جهاز البوليس دورا محوريا في إدارة القمع وتغذيته والاستفادة منه كما ينبغي في تحقيق الرغبات المادية والطموحات المهنية ومع ذلك بقي بعيدا عن نقد الكتاب والسياسيين كما لم تحظ ظاهرة الرشوة بالاهتمام المطلوب وبقيت مسألة هامشية يتم التطرق إليها بصفة عرضية وحتى الكتابات القليلة التي تناولت بالنقد هذين الموضوعين لم تنجح في جعلهما محوري الساعة وبالتالي لم يحظيا بأولوية في الفكر والممارسة وبقيت يد البوليس طويلة ويد المرتشين ممدودة.
إن إخضاع البوليس كجهاز قمعي للنقد وفضح الرشوة كمرض مستشر أمران في غاية الأهمية ولا بد أن يلقيا الاهتمام اللازم وأن يحظيا بأولوية مطلقة نظرا لما لهما من آثار مدمرة على حاضر التونسيين ومستقبلهم.
ومن هذا المنطلق أجد في نفسي دافعا قويا إلى الكتابة في هذين الأمرين من خلال عرضي لشهادات عايشتها شخصيا في محطات مختلفة من حياتي فرسمت في ذهني صورة قاتمة وخلفت في نفسي آثارا مؤلمة عسى في مساهمتي المتواضعة دعم لجهود غيري في الضغط على السلطات التونسية وإحراجها من أجل فتح باب الإصلاح السياسي كمدخل للإصلاح الشامل الذي ينشده التونسيون جميعا وسيكون عملي ضمن فصلين مستقلين الأول ينصب على جهاز البوليس التونسي والثاني يتركز على ظاهرة الرشوة.
الفصل الأول: شهادات على البوليس
البوليس التونسي مؤهل كما يجب للقمع ومهيأ له وهو يقوم بهذا الدور داخل المجتمع بتفان غريب بل إنه لحريص على الظهور في عيون الناس بالشدة والعنف ليزرع فيهم الخوف الدائم وحتى ينظروا إليه بصفة مواطن استثنائي يطال كل شيء لا بصفة مواطن عادي وموظف يقوم كغيره بمهامه في إطار القانون والمصلحة العامة حتى أنه يكون باستمرار ظالما لغيره مبتزا له متجاوزا للقانون متعاليا متعالما عنيفا في اللفظ والحركة ويجد ذلك من المقومات الأساسية للشخصية الأمنية.
وما سأعرضه على القراء من شهادات من صميم حياتي الشخصية ومعايشاتي اليومية لدليل ساطع على ذلك  بل إنذار بمدى خطورته على عموم المواطنين وأعتقد أن آلافا من التونسيين عايشوا وقائع شبيهة متعلقة بجهاز البوليس ولكن أنى لهم أن يحدثوا بها أو يكتبوا عنها وهم يستبطنون الخوف ويستشعرون خطر الاستبداد في كل لحظة ولهم في أهاليهم أو أقاربهم أو أجوارهم أوأصدقائهم أو زملائهم أمثلة لأشخاص وقعوا ضحايا بين مخالب البوليس دون ذنب وكان مصيرهم مصيرا مشؤوما. 

- يتبع
جيلاني العبدلي
(Blog : http://joujou314.frblog.net)
Email : joujoutar@gmail.com

Parti socialiste français

Parodie de procès en Tunisie : le régime de Ben Ali réprime le mouvement social de Gafsa

Le 5 février 2009
Le procès des 33 membres et animateurs du mouvement social du bassin minier de Redeyef/Gafsa en Tunisie s’est déroulé les 3 et 4 février 2009 devant la Cour d’appel de Gafsa. Cette parodie de justice, allant jusqu’à des peines de prison ferme, n’a pu étouffer la légitimité d’une lutte sociale pour la dignité des ouvriers mineurs et de leurs familles, ni faire oublier les exactions d’une police politique qui use de la violence voire de la torture comme mode opératoire.
Le Parti socialiste exprime sa solidarité avec les détenus de Gafsa, et continuera de participer activement aux initiatives qui seront organisées en vue de leur libération, et du respect des droits de l’homme en Tunisie.
Le Parti socialiste, s’associant aux syndicats et aux organisations tunisiennes de défense des droits et des libertés,  demande aux autorités Tunisiennes :
- la libération des détenus de Gafsa, qui n’ont pas eu droit à un procès équitable ;
- de garantir les droits politiques et sociaux aux citoyens tunisiens, parmi lesquels le droit à une justice équitable, la liberté de la presse, la liberté d’expression, et l’organisation d’élections démocratiques, en cette année présidentielle en Tunisie.
Les relations historiques entre la France et la Tunisie, confèrent à la France une responsabilité particulière. Le Président Sarkozy doit s’exprimer sur ces “procès” et contribuer à la libération de ces détenus, et à la fin des pratiques de torture dans les prisons tunisiennes.
Communiqué de
Pouria Amirshahi, Secrétaire national aux Droits de l’Homme

(Source: Le site du Parti socialiste français Le 5 février 2009)

Amnesty International

Tunisie : confirmation en appel de la condamnation de syndicalistes

5 février 2009
Mercredi, une cour d’appel tunisienne a confirmé la condamnation et les peines prononcées contre des ouvriers et des syndicalistes en décembre 2008 dans l’affaire des manifestations de Gafsa. Ces derniers s'étaient pourvus en appel.

Les dirigeants syndicaux Adnan Hajji et Bechir Laabidi ainsi que 36 autres personnes étaient accusés d’avoir pris la tête d’un mouvement de protestation qui a eu lieu début 2008 dans le sud-est de la Tunisie, précisément dans la région de Gafsa, riche en phosphate. Ils faisaient partie des centaines de personnes qui avaient été arrêtées.

« Nous exhortons le président tunisien à intervenir afin que soient libérées les personnes qui ont été condamnées simplement pour avoir exercé, pourtant sans violence, leur droit à la liberté d’expression », a déclaré Malcolm Smart, directeur du Programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d’Amnesty International.

La plupart des peines ont été réduites en appel, notamment celles infligées à Adnan Hajji et à Bechir Laabidi, qui sont passées de dix à huit ans d’emprisonnement. Cinq autres personnes qui avaient été remises en liberté à l’issue du procès en première instance ont été condamnées par la cour d’appel à la suite d’un recours formé par l’accusation.

Parmi les charges retenues contre les 38 accusés figuraient notamment la constitution d’un groupe criminel dans l’intention de détruire des biens publics et privés, la rébellion armée et des coups et blessures contre des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.

L’état de santé de Bechir Laabidi s’est gravement détérioré pendant sa détention. À la suite des nombreuses demandes présentées par ses avocats et ses proches, il a été transféré dans un hôpital à Tunis. Il a été présent pendant toute l’audience, qui a duré toute la journée de mardi, avec seulement deux courtes interruptions, et s’est prolongée jusqu’au petit matin du jour suivant.

Amnesty International s’est dite préoccupée par le fait que l’audience devant la cour d’appel de Gafsa mercredi avait été marquée par de graves violations des normes d'équité des procès. Les avocats de la défense ont pu exposer le cas de leurs clients mais ils n’ont pas été autorisés à citer des témoins pour les soumettre à un contre-interrogatoire. La cour a rejeté les requêtes des avocats visant à obtenir un examen médical pour leurs clients afin de détecter la présence éventuelle de traces de torture, et elle n’a pas tenu compte des allégations de torture.

« Cette fois encore, la cour d’appel n’a pas apporté réparation aux personnes qui ont critiqué le gouvernement et dont le procès en première instance a été marqué par de graves irrégularités et foncièrement inéquitable, a ajouté Malcolm Smart. Il est temps que les tribunaux tunisiens veillent au respect des garanties fondamentales accordées à tous les accusés aux termes de la législation tunisienne et des obligations internationales de la Tunisies en matière de droits humains. »

La région de Gafsa a été le théâtre d’une vague de manifestations populaires au cours du premier semestre 2008. Ces manifestations ont commencé dans la ville de Redeyef après l’annonce, par le premier employeur de la région, la Compagnie des phosphates de Gafsa, des résultats d’une campagne de recrutement.

Des accusations de fraude ont été lancées par les personnes dont la candidature n’avait pas été retenue, ainsi que par d’autres, dont l’Union générale tunisienne du travail (UGTT). Les manifestations, qui ont évolué vers des revendications plus générales portant sur le taux de chômage élevé et l’augmentation du coût de la vie, se sont étendues à d’autres villes, entraînant le déploiement par les autorités d’importants effectifs de police et d’autres forces de sécurité dans la région.

Amnesty International considère les personnes qui ont été condamnées comme des prisonniers d’opinion. Elle a en conséquence demandé leur libération immédiate et inconditionnelle. Elle a également demandé pour d’autres personnes un nouveau procès qui soit cette fois équitable, conformément aux garanties relatives à l’équité des procès inscrites dans la législation tunisienne, et aux obligations internationales de la Tunisie.